برگی از تاریخ- 34-

چکیده: متن لایحه پیشنهادی” قانون مجازات انتقال اموال غیر”  در کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی سال ۱۳۰۸

اصل مدرک:

در مجلس

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

کمیسیون قوانین عدلیه شور دوم مجازات انتقال دهندگان مال غیر را در جلسه روز هفتم فروردین خاتمه داده و به شرح ذیل تصویب نموده است:

ماده اول- کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می شود و همچنین است انتقال گیرند که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از انتقال گیرنده و مطاع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صحلیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون مجرم محسوب خواهد شد هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

ماده دوم- نسبت به انتقالاتی که به طریق فوق قبل از اجرای این قانون واقع شده است هر یک از انتقال دهنده انتقال گیرنده یا مالک باید به ترتیب ذیل عمل نمایند

انتقال دهنده ککلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون یا مالک را وادار به تنفیذ انتقال نموده و یا خسارات وارده بر انتقال گیرنده و مالک را جبران کند. انتقال گیرنده که در حین وقوع انتقال عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده بوده مکلف است در ظرف سه ماه مذکور خسارات وارده بر مالک را جبران نماید.

مالکی که از انتقال مال خود مطلع بوده یا بشود مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون در ضورتی که قبل از این قانون مطلع شده باشد و از تاریخ حصول اطلاع در صورتی که بعد از اجرای این قانون مطلع شود اتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او را به طریق مذکور در ماده فوق از مالکیت خود مستحضر نماید.

ماده سوم- متخلف از مقررات ماده ۲ اگر انتقال دهنده یا انتقال گیرنده باشد کلاه بردار و اگر مالک باشد معاون مجزم محسوب و مطابق مقررات قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد

ماده چهارم- علاوه بر مجازات مذکور در مواد او ۳ مجزم باید مادام که خسارت وارده بر مدعی خصوصی را جبران نکرده است در توقیف بماند

ماده پنجم- نسبت به انتقالاتی که قبل از اجرای این قانون واقع شده تعقیب جزائی مرتکب منوط به شکایت مدعی خصوصی است لیکن پس از شکایت استرداد آن مانع از تعقیب نخواهد بود

ماده ششم- نسبت به انتقالاتی که قبل از این قانون واقع شده هرگاه قبل از شروع به تعقیب جزائی حق دعوی حقوقی مالک یا انتقال گیرنده به واسطه مرور زمان یا صدور سند رسمی ماکلیت ساقط شده باشد مقررات این قانون مجزا نخواهد بود

ماده هفتم- مجازات اشخاصی که پس از تاریخ اجرای این قانون به موجب قانون سیم مرداد ۱۳۰۷ راجع به تبانی یا به موجب همین قانون در نتیجه انتقال عین یا منافع اموال غیر منقول و یا در نتیجه تبانی در دعوای مربوط به عین یا منافع اموال مزبوره حکم محکومیت آنها صادر می شود مشمول ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی نخواهد بود

ماده هشتم- کسانی که معاملات تقلبی مذکوره جاعل در مواد فوق را به وسیله اسناد رسنی نموده یا بنماید جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق قوانین مربوط به این موضوع مجازات خواهند شد

ماده نهم- این قانون از اول اردیبهشت ۱۳۰۸ به موقع اجرا گذاشته می شود.

تگ ها

همچنین شاید اینها نیز مورد پسند شما باشند

0 دیدگاه در “برگی از تاریخ- ۳۴-”

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *